به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا اقتصاد ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت کمتری دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۲۳۱

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده از ابزار نرخ بهره گفت: روسیه در مقطعی با افزایش یکباره نرخ بهره از تحریم‌ها عبور کرد؛ اما به‌طورکلی نقش تغییرات بهره در اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت است

به گزارش خبرنگاری مهر، یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم در سال گذشته، افزایش نرخ سود بانکی در اواسط زمستان سال گذشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدافعان، این تصمیم را در جهت کاهش رشد نقدینگی دانستند چراکه تا حدودی نرخ سود سپرده حقیقی (یا همان نرخ سود منهای تورم) را بهبود بخشیده و موجب می‌شود عطش اخذ تسهیلات به عنوان یک موتور رشد نقدینگی کاهش یابد.

هر چند تجویز نسخه افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یک اقدام ضدتورمی در دنیا شناخته می‌شود؛ اما گذشت چند ماه پس از عملیاتی شدن این تصمیم نشان می‌دهد که اهداف سیاست‌گذار در این رابطه محقق نیافته است.

در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلایلی همچون «حجم قابل توجه تسهیلات تکلیفی»، «سلطه مالی دولت بر بانک‌های دولتی»، «عدم وجود ضوابط مشخص برای بانکداری خصوصی» و «فاصله زیاد نرخ بهره بانکی با تورم انتظاری» موجب شده است که سیاست‌های پولی و مشخصاً ابزار نرخ سود، تأثیرگذاری لازم در اقتصاد ایران را نداشته باشد. به همین جهت این دسته از کارشناسان معتقدند در کنار افزایش نرخ بهره بایستی مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی در دستورکار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد.

تغییر نرخ بهره به تنهایی کارساز نیست

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست در رابطه با تأثیر نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی گفت: قطعاً تغییر نرخ سود بر پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نقدینگی و غیره تأثیرگذار خواهد بود؛ اما این اقدام نمی‌تواند به‌تنهایی و به‌عنوان یک عامل مجزا تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

وی افزود: البته تغییر نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد؛ اما تأثیر جامع، کامل و محسوسی را بر سایر پارامترهای اقتصادی نمی‌گذارد.

مهرپور در مقایسه میان استفاده از ابزار نرخ بهره در اقتصادهای مختلف تصریح کرد: نرخ سود در برخی از اقتصادها ابزار مهم‌تری است، به‌گونه‌ای که تغییرات نرخ بهره تغییرات محسوس‌تر و مهم‌تری را بر سایر متغیرهای اقتصادی ایجاد می‌کند؛ اما نرخ سود در اقتصاد ایران چه در طرف عرضه چه تقاضا حساسیت خاص و جایگاه مهمی ندارد.

چرا اقتصاد ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت کمتری دارد؟

وی در خصوص دلایل حساسیت به ابزار نرخ سود در بعضی کشورها بیان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و عرضه کالا نیز تأثیرگذار است؛ یعنی ممکن است با افزایش نرخ بهره شاهد کاهش قابل‌توجه و محسوسی در تولید باشیم؛ اما در ایران به‌قدری مشکلات حاشیه‌ای مانند تحریم، فرسودگی تجهیزات تولید و بهره‌وری پایین و غیره برای تولید زیاد است که حتی موضوع تغییر قابل‌توجه نرخ بهره هم منجر به کاهش تولید نخواهد شد.

مهرپور ادامه داد: طرف تقاضا هم به همین صورت شبیه به‌طرف عرضه است؛ یعنی ابزار نرخ بهره در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و سایر اقتصادها ابزار مهمی نیست به عبارتی اقتصاد ایران در قیاس با سایر اقتصادها نسبت به تغییرات نرخ بهره اقتصاد حساسی نیست.

فاصله تورم و نرخ بهره در ایران بسیار زیاد است

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در اقتصادی مانند آمریکا که بسیاری از تقاضاهای خدمت و کالا از طریق کارت‌های اعتباری و وام انجام می‌شود، اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند تقاضای کالا و خدمات در این کشور یا بسیاری از کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن به تولید ضربه وارد می‌شود.

وی در خصوص اقتصاد ایران بیان کرد: در ایران فاصله میان تورم و نرخ بهره به‌قدری زیاد است که حتی اگر نرخ بهره ۴ تا ۵ درصد –که در دنیا رقم بسیار قابل‌توجهی است_ هم افزایش یابد، باز هم شاهد شکل‌گیری صف برای دریافت وام و تسهیلات هستیم؛ یعنی این‌طور نیست که با افزایش ۲ تا ۳ درصدی نرخ بهره برای تسهیلات بانکی، مردم از اخذ تسهیلات صرف‌نظر کنند. به عبارتی می‌توان گفت اقتصاد ایران نسبت به تغییر نرخ بهره در قیاس سایر اقتصادهای دنیا حساسیت کمتری دارد.

نقش‌برجسته بورس در تأمین منابع مالی تولید دنیا

مهرپور با اشاره به ایجاد محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر به تغییرات و ایجاد چالش‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و علت آن وابستگی زیاد بنگاه‌های اقتصادی به تأمین مالی نظام بانکی است، در اقتصادهای دنیا مسئله تولید مانند ایران وام محور نیست و فروش اوراق و بورس در تأمین مالی آنها نقش برجسته‌تری دارد.

۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر در کشور ما به‌رغم توسعه بورس، اما همچنان نزدیک ۹۰ درصد از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سوی نظام بانکی تأمین می‌شود؛ بنابراین ابتدا اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که نقش بازار سرمایه و تأمین مالی از آن طریق افزایش‌یافته و منابع بانکی مانند سایر کشورها بیشتر به سمت تسهیلات خرد و نیازهای مصرفی مردم حرکت کند.

وی ادامه داد: در راستای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌توان به مواردی از قبیل ابزارهای سرمایه‌های بازار شامل تأسیس شرکت‌های سهامی عام جدید و عرضه‌های اولیه و انواع روش‌های افزایش سرمایه در بورس اشاره کرد.

ارتباط مستقیم رشد نقدینگی و تورم

مهرپور در خصوص ارتباط مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم بیان کرد: هرچه نقدینگی در کشور بالاتر رود متناسب با آن نرخ تورم نیز افزایش پیدا می‌کند به‌هرحال نمی‌توان ارتباط بین نقدینگی و تورم را منکر شد؛ بنابراین چنانچه در راستای شعار سال بخواهیم جلوی رشد تورم گرفته شود طبیعتاً ابتدا باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت.

استفاده از ابزار نرخ بهره در کوتاه‌مدت چه اثری دارد؟

این کارشناس اقتصادی استفاده از ابزار نرخ بهره را در کوتاه‌مدت در کنترل نقدینگی مؤثر دانست و گفت: با وجود اینکه یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی به‌خصوص در کوتاه‌مدت می‌تواند استفاده از ابزار نرخ بهره باشد؛ اما طبیعتاً این اتفاق به‌صورت مجزا تغییر محسوسی را در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند.

مهرپور با اشاره به استفاده از ابزار نرخ بهره در سایر کشورها تشریح کرد: کشور روسیه در مقطعی با تغییر نرخ بهره از تحریم‌ها عبور کرد. در این کشور به‌صورت یکباره نرخ بهره بسیار افزایش پیدا کرده و ۲ برابر شد. به‌طورکلی نقش تغییرات بهره در اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت است؛ از همین رو نمی‌توان یک نسخه را برای اقتصادهای متفاوت تجویز کرد و نتایج یکسانی گرفت.

نقش سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی در کنترل پایدار تورم

این کارشناس اقتصادی در رابطه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها تصریح کرد: کنترل پایدار تورم، مستلزم کنترل رشد نقدینگی و سایر عوامل تشدیدکننده خلق پول است که در همین رابطه سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی نقش به سزایی دارد. یکی از این اقدام‌ها اصلاح ترازنامه بانک‌ها و انحلال بانک‌های ناتراز است؛ زیرا این بانک‌ها نقش قابل‌توجهی در ایجاد تورم در اقتصاد کشور دارند.

وی در خصوص اظهارنظر بانک مرکزی برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها و انحلال بانک‌های ناتراز بیان کرد: اظهارنظر بانک مرکزی نوعی اولتیماتوم و اتمام حجت با بانک‌هایی است که از رسالت بانکداری خود فاصله گرفته‌اند و به همین دلیل به بانک‌های ناتراز تبدیل شده‌اند و با ادامه همین رویه این بانک‌ها باید منحل شوند.

مهرپور افزود: اخطار بانک مرکزی می‌تواند به این معنا باشد که این بانک‌ها املاک و دارایی‌های مازاد خود را به اوراق پول و نقدینگی تبدیل کنند. چنین اقدامی می‌تواند بسیاری از بانک‌ها را از ناترازی خارج کند.

تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی باعث کاهش فشار به بانک‌ها می‌شود

این کارشناس اقتصادی دررابطه‌با تسهیلات تکلیفی عنوان کرد: هرساله از سوی مجلس و دولت برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی تعیین می‌شود؛ زمانی که پرداخت این تسهیلات از توان نظام بانکی خارج شود به منابع بانک‌ها فشار می‌آید و پس از آن بانک‌ها مجبور به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند.

مهرپور با بیان اینکه همین اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، ادامه داد: طبیعتاً اضافه برداشت از بانک مرکزی با سیاست‌های دولت برای کنترل ترازنامه بانک‌ها در تناقض است. به همین دلیل برای حرکت به‌سوی اصلاح بانک‌های ناتراز تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای کاهش فشار به بانک‌ها اقدام درستی خواهد بود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک‌مرکزی ، نرخ تورم ، نرخ سود بانکی ، میثم مهرپور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ تورم نرخ سود بانکی کارشناس اقتصادی بنگاه های اقتصادی ابزار نرخ بهره تغییرات نرخ بهره ترازنامه بانک ها بانک های ناتراز تسهیلات تکلیفی تغییر نرخ بهره نسبت به تغییر اقتصاد ایران کوتاه مدت افزایش پیدا رشد نقدینگی نظام بانکی تأمین مالی بانک مرکزی افزایش نرخ نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.